بقلم / خالد الترامسي
أيها القائد والزعيم أحيي فيكم نبلكم وشجاعتكم في إتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب ، إن ما ذكره المستشار الزند لا يعد إفتئاتا علي حرمة وقدسية رسولنا ومصطفانا صلي الله عليه وسلم ولكنها رسالة أراد بها الزند إستعراض عضلات القضاة في مصر ، إنها فئة توغلت وإستوحشت سيادة الرئيس دونما أدني مبرر ، نحن نحافظ علي هيبة القضاء ، ونعلم أنه قدس الأقداس ويد تبتر كل خارج علي القانون بضوابطه واستلهامه روح القانون ، وقد وقع وللأسف لا أدري أوقع سهوا أم عمدا من جانب هذا المرفق المسؤول عن تحقيق العدالة في مجتمعنا ، فنراه يترنح وكأنه يعمد إلي خلق حالة من الإحتقان داخل مجتمعنا .
والبداية من النظرة التي تحمل الكبرياء والتعالي في كلمة المستشار / محفوظ وزير العدل السابق في نظرته في من يرتقي هذا العمل الجليل من وجهة نظره والتي هي إنعكاسا لفكر ورؤية كافة أعضاء هذا الجهاز حينما ذكر بعدم أحقية إبن الزبال من التعيين بإحدي الهيئات القضائية وهو ما كان له أبلغ الأثر في الإطاحة به ، وها هو اليوم وكسلسة من اللغط وعدم الكياسة وعدم الفطنة من أناس نحسبهم علي قدر كاف من المسؤولية والقدرة علي ضبط النفس نراهم يفعلون ويتكلمون بأقوال العوام من الناس بل أن بعض العوام قد لا يصدر عنهم تلك التصرفات ، فما بالنا بخواص الخواص من الناس في مجتمعنا ، أيعقل أن يصل الحد إلي الإستهتار والإستخفاف بحضرة وهيبة ووقرار المصطفي صلي الله عليه وسلم ، ومن من ، من وزير العدل في مصرنا العزيز ، أي سفه هذا .
المشكلة الأكبر هم القضاة أنفسهم ، إنهم يقفون معه ، ويحاولون الإعتصام وعدم تمرير قرار رئيس مجلس الوزراء في إعفاء الزند من منصبه ، هذا أمر سيئ والرد عليه لا بد بأن يكون ردا حاسما لتلك المهازل سيادة الرئيس ما يفعله القضاة في مصر يستلزم غلظة فمصر بلد عريق لا يوجد لها إلا حاكم واحد ، يتحمل مسؤولية الإضطلاع بالحكم فيها ، قبطان واحد ينجي سفينة الوطن ويصل بها إلي بر الأمان ، لا تتحدثون عن الفصل ما بين السلطات ، فما فعله ويفعلة قضاة مصر يخرج عن المألوف ، بل لا أفتأت حينما أقول أنه يجافي منطق الأمور ، ودعوني أسرد لكم من المواقف التي لا تستقيم مع العقل بل يرفضها ويمقتها باستهجان شديدين .
أي منطق يقول بأن يؤخذ الأب أو الأم بجريرة ولدها في جرائم الإرهاب كورقة ضغط في سبيل القبض علي متهم هارب ، إنه سلوك معيب من جانب رجال القضاء حينما يصدر ذلك عن أعلي قامة قضائية في مصر كان يفعل ذلك إيبان العهود البائدة ولكن من من من جهاز الشرطة والذي كان يتصدي لهذا الأمر هم رجال القضاء في مصر حينما كان بمصر رجال قضاء.
أي منطق يقول ومع إختلافنا لجماعة الإخوان المسلمين بأن يصرح وزير العدل بإعدامهم وهو قاض وليس معه ملفات تلك الأقضية وليس له إضطلاع بها، كفانا هذا الهراء والعبث والكلام لمجرد الكلام .
أي منطق يقول أن يتمسك قضاة بوزيرهم علي الرغم من أن عمل الوزير عمل سياسي بالأحري ، أذلك لكونه المدلل الحقيقي لقضاة مصر ومصدر إثرائهم الفاحش علي حساب الفئات القليلة والمهمشة في مجتمعنا .
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما قمتم به من إقالة هذا العابث بمقدرات السلم والأمن الإجتماعي في مصرنا والذي أدي إلي خلق حالة من الغضب والغليان داخل الشارع المصري ، لهو أمر محمود ولتضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بأن يضيع من هيبة الدولة .
إن ما قام به الزند رسالته أن قضاء مصر يعلو كل شيئ وأنه هو الأول والأخير بل أنه حامي الحمي والذي بدونه تقع مصر ، نقول لهؤلاء القضاة أن مصر محروسة وقد بلغ بها الفوضي ما بلغ في الثامن والعشرين من يناير العام ألفين وإحدي عشرة ، ولم يحدث شيئ وكان القضاء في إجازة وقبل جهاز الشرطة ولم يحدث شيئ وحافظ علي مصر جيشها وربان سفينتها عبد الفتاح السيسي حينما كان قائدا لجهاز المخابرات الحربية ، والرسالة الأخري هو أن يد القضاء تطول شخصك أنت سيادة الرئيس أي مهانة تلك ، لا نستطيع أن نقف عند المواقف التي كادت توئد هيبة مصر .
فيا قضاة مصر إلتزموا حدود الطاعة وحدود عملكم ولا تشغلوا أنفسكم بالسياسة فإنها مقصلتكم إذا ما حدتم عن جادة الصواب ، وكونوا حجر بناء مصر لا حجر عثرتها .
